روند افزایش بهای ارز در بازار آزاد ایران، هم‌زمان با دهمین روز اعتراض‌های ملی ایرانیان وارد مرحله‌ای تازه شد و به نظر می‌رسد به رکورد تاریخی ۱۵۰ هزار تومان نیز برسد.

نرخ ارز در بازار تهران طی روزهای اخیر با شتابی کم‌سابقه افزایش یافته و بار دیگر ناتوانی سیاست‌گذار پولی در مهار بازار و کنترل انتظارات تورمی را برجسته کرده است. امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، نرخ دلار تا ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، سپس به قیمت ۱۴۶ هزار تومان بازگشت و مجددا روند افزایشی به سمت خط ۱۵۰ هزار تومان را آغاز کرد.

افزایش قیمت دلار به‌سرعت به بازار طلا منتقل شد و بهای سکه طلای طرح جدید را به حدود ۱۷۰ میلیون تومان رساند. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از مرز ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد؛ ارقامی که دسترس بخش بزرگی از جامعه ایران را به دارایی‌های محافظ تورم ناممکن می‌کند.

این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که مقام‌های بانک مرکزی ایران هفته گذشته از برنامه‌هایی برای «متعادل‌سازی» بازار طلا و ارز سخن گفتند، هرچند تحولات بازار نشان می‌دهد این وعده‌ها اثر ملموسی نداشتند.

هم‌زمان با تشدید بحران ارزی، موج تازه‌ای از گرانی کالاهای اساسی هم در راه است و مقام‌های دولتی به‌صراحت از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی اقلام خوراکی سخن گفته‌اند. در این میان روغن خوراکی به یکی از نمادهای این گرانی بدل شده است و گزارش‌های میدانی از کمبود روغن در فروشگاه‌ها و افزایش محسوس قیمت آن حکایت دارد. تا جایی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، قیمت روغن سرخ‌کردنی به موضوع اصلی جلسه سران قوا تبدیل شده است.

این تمرکز در شرایطی که اقتصاد ایران با جهش تاریخی نرخ ارز مواجه است، از سطح واکنش‌های حاکمیت به بحران، تصویری گویا ارائه می‌دهد.

دولت پزشکیان در تلاش برای مهار پیامدهای اجتماعی این وضعیت، اصلاحاتی را در لایحه بودجه سال آینده در دستور کار قرار داد و از افزایش پلکانی حقوق‌ها و کاهش برخی مالیات‌ها سخن گفت. با این حال، مسعود پزشکیان امروز ۱۶ دی به‌صراحت اعلام کرد که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان منابع مالی کافی وجود ندارد و تامین این هزینه‌ها با محدودیت جدی روبرو است.

این اظهارات، تنها یک روز پس از تصویب کلیات بودجه اصلاح‌شده، تردیدها را درباره امکان اجرای این وعده‌ها تشدید کرده است.

دولت در کنار این اقدام‌ها، از پرداخت یارانه نقدی یا اعتباری به‌عنوان جایگزین ارز ترجیحی هم سخن می‌گوید. بر اساس این طرح، قرار است به هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید شمار محدودی از کالاهای اساسی اختصاص یابد. مقام‌های دولتی این سیاست را راهی برای حذف رانت و رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی معرفی می‌کنند، اما هم‌زمان اذعان دارند که حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت به افزایش تورم منجر خواهد شد.

بسیاری از اقتصاددانان نیز درباره پایداری منابع مالی این طرح و اثرگذاری آن بر مهار گرانی‌ها تردید دارند.

واکنش جامعه به این سیاست‌ها نیز کاملا منفی است. بازاریان در تهران از بامداد سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه در اعتصاب و اعتراضی کم‌نظیر، به‌طور گسترده مغازه‌هایشان را بستند و در اعتراض به کلیت نظام جمهوری اسلامی، در خیابان‌های مرکزی تهران علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت ده‌ها نفر و پرتاب گاز آشک‌آور میان جمعیت معترضان همراه بود.

بازاریان تهران از اوایل دی‌ماه در اعتراض به فشارهای اقتصادی در حال تجمع و اعتصاب‌اند و این اعتراض‌ها به‌تدریج به شهرهای دیگر گسترش یافته است. اگرچه مطالبات اولیه معترضان معیشتی بود، شعارها به‌سرعت رنگ و بوی سیاسی و براندازانه گرفتند و حالا کلیت ساختار قدرت را نشانه رفته‌اند.

در همین حال رهبر جمهوری اسلامی افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن را به «دشمن» نسبت داد و از پذیرش مسئولیت ساختاری در این بحران پرهیز کرد. این رویکرد در حالی تکرار می‌شود که منتقدان ریشه اصلی بحران‌ها را در سیاست‌های جنگ‌طلبانه، هسته‌ای و موشکی خامنه‌ای می‌دانند که به تشدید تحریم‌های غرب علیه اقتصاد ایران منجر شد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند ادامه روند کنونی می‌تواند ایران را به مرحله‌ای از دلاریزه شدن اقتصاد نزدیک کند؛ مرحله‌ای که در آن، جهش‌های تورمی شدید و غیرقابل پیش‌بینی محتمل می‌شود. در نبود چشم‌اندازی برای اصلاحات ساختاری یا بهبود روابط خارجی، ابزارهای مقطعی مانند یارانه نقدی یا جلسات اضطراری برای کنترل قیمت یک کالا، قادر به مهار بحران نخواهد بود.

در مجموع، هم‌زمانی جهش نرخ دلار، گرانی زنجیره‌ای کالاهای اساسی و گسترش اعتراض‌های سراسری و ملی‌گرایانه نشان‌دهنده بحرانی است که از حوزه اقتصاد فراتر رفته و به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی در ایران بدل شده است. انتشار اخبار متعدد درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به منافع جمهوری اسلامی در روزهای آتی هم بر فضای بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد ایران افزوده و برای مهار هم‌زمان بحران‌های معیشتی، سیاسی و امنیتی چشم‌انداز روشنی باقی نگذاشته است؛ بحران‌هایی که به گمان بسیاری از تحلیلگران و همچنین ده‌ها میلیون ایرانی معترض، در شرایط فعلی تنها فروپاشی کامل نظام جمهوری اسلامی راه علاج آن‌ها خواهد بود.