در تازه‌ترین ارزیابی شاخص «زیرساخت کیفیت برای توسعه پایدار»، عربستان سعودی در میان ۱۵۵ کشور جهان رتبه ۲۰ را به دست آورد؛ جایگاهی که نشان‌دهنده تقویت نظام استانداردسازی، اندازه‌گیری و اعتباربخشی این کشور در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی است. 

همزمان با افزایش نقش زیرساخت کیفیت در حمایت از توسعه صنعتی، تسهیل تجارت و رشد پایدار، شاخص «زیرساخت کیفیت برای توسعه پایدار» به یکی از ابزارهای مهم سنجش جهانی بدل شده است.

«سازمان توسعه صنعتی ملل متحد» (‌United Nations Industrial Development Organization‌) با همکاری «شبکه بین‌المللی زیرساخت کیفیت» این شاخص را تدوین می‌کند و ارزیابی جامعی از میزان کارآمدی و آمادگی سامانه‌های زیرساخت کیفیت ملی ارائه می‌دهد.

به گزارش عرب‌نیوز، این شاخص که نخستین بار در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، به کشورها امکان می‌دهد زیرساخت کیفیت را بر اساس معیارهای شناخته‌شده بین‌المللی ارزیابی، حوزه‌های قابل بهبود را شناسایی و سیاست‌های خود را با اهداف توسعه پایدار همسو کنند.

این ارزیابی بر نقش زیرساخت کیفیت در حوزه‌های صنعت، نوآوری، حمایت از مصرف‌کننده، پایداری زیست‌محیطی و تجارت بین‌المللی تمرکز دارد. شاخص یادشده زیرساخت کیفیت را در پنج بُعد یکپارچه می‌سنجد: استانداردسازی، اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت (اعتباربخشی) و سیاست‌گذاری کیفیت.

در مجموع، این ابعاد تصویری جامع از توان یک کشور برای ایجاد بازارهای ایمن، صنایع رقابتی و نظام‌های نظارتی قابل اعتماد ارائه می‌کنند. این شاخص ۳۸ زیرشاخص را شامل می‌شود و امکان مقایسه کشورها را بر اساس سطح درآمد، منطقه جغرافیایی و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند.

اهمیت این شاخص در کارکرد آن به‌مثابه یک ابزار تشخیصی کاربردی برای سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی است. زیرساخت کیفیت قوی موجب افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ملی، پشتیبانی از نظام‌های نظارتی موثر و ارتقای جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری می‌شود.

نتایج این شاخص با سایر ارزیابی‌های بین‌المللی از جمله شاخص آمادگی کسب‌وکار، شاخص عملکرد لجستیک، شاخص نوآوری جهانی و شاخص عملکرد رقابتی صنعتی همبستگی مستقیم دارد.

در بُعد «استانداردسازی»، میزان پشتیبانی استانداردهای ملی از ایمنی محصولات، کیفیت و دسترسی به بازار سنجیده می‌شود. در سطح جهانی، این حوزه با رهبری نهادهایی مانند «سازمان بین‌المللی استانداردسازی»‌ (International Organization for Standardization) «کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک» (International Electrotechnical Commission) و «اتحادیه بین‌المللی مخابرات»‌ (International Telecommunication Union) هدایت می‌شود.

در عربستان سعودی،  چندین نهاد از جمله «سازمان استاندارد، اندازه‌شناسی و کیفیت سعودی»، «سازمان غذا و دارو» و «کمیسیون ارتباطات، فضا و فناوری» در قالب یک چارچوب هماهنگ برای انطباق استاندارهای ملی با بهترین شیوه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند و تاکنون بیش از ۳۳ هزار استاندارد ملی را به تصویب رسانده‌اند.

بُعد دوم، «اندازه‌شناسی»، بر قابلیت اعتماد نظام‌های اندازه‌گیری که برای صنعت، علم و تجارت منصفانه ضروری است تمرکز دارد. اندازه‌گیری دقیق، زیربنای نوآوری و بهره‌وری تولید و اعتماد بازار به شمار می‌رود. در عربستان سعودی، «مرکز ملی اندازه‌گیری و کالیبراسیون» مدیریت «نظام ملی سنجش» را برعهده دارد و در بسیاری از توانمندی‌های فنی خود تاییدیه بین‌المللی «دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها» را کسب کرده است.

بُعد سوم، «ارزیابی انطباق»، شامل آزمون، بازرسی، صدور گواهی و راستی‌آزمایی برای اطمینان از انطباق با استانداردها و الزامات مقرراتی است. تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۰۰ نهاد ارزیابی انطباق در عربستان سعودی مطابق با استانداردهای بین‌المللی توسط مرکز اعتباربخشی سعودی تایید شده‌اند.

بُعد چهارم، «اعتباربخشی»، صلاحیت فنی و بی‌طرفی نهادهای ارزیابی انطباق را تضمین می‌کند و پذیرش بین‌المللی نتایج آزمون‌ها و گواهی‌ها را تسهیل می‌سازد. در سطح جهانی، این حوزه زیر نظر همکاری بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی و مجمع بین‌المللی اعتباربخشی اداره می‌شود که در ژانویه ۲۰۲۶ در قالب همکاری جهانی اعتباربخشی ادغام شدند. در عربستان سعودی، مرکز اعتباربخشی سعودی مرجع واحد این حوزه است و از شناسایی بین‌المللی برخوردار است.

بُعد پنجم، «سیاست کیفیت»، به بررسی قوانین ملی، چارچوب‌های مقرراتی، توانمندسازی نهادی و هماهنگی میان نهادهای مرتبط می‌پردازد. عربستان سعودی سیاست‌های جامع فرابخشی را برای تقویت یکپارچگی کیفیت و تنظیم‌گری اجرا کرده است.

در دومین نسخه این شاخص، که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، عربستان سعودی در میان ۱۵۵ کشور رتبه ۲۰ جهان را به دست آورد و در جهان عرب و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه نخست قرار گرفت. این کشور در مقایسه با نخستین ارزیابی، ۲۵ پله صعود کرده است.

این دستاورد نشان‌دهنده بلوغ زیرساخت کیفیت عربستان سعودی و اثربخشی همکاری نهادی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است؛ رویکردی که سرمایه‌گذاری مستمر در کیفیت را به ابزاری راهبردی برای ارتقای رقابت‌پذیری، توسعه تجارت، تقویت نوآوری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بدل کرده است.