گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان که روز چهارشنبه ۱۱ مارس منتشر شد، نشان می‌دهد طالبان در حال تغییر تدریجی ساختار اداری دولت‌اند تا بر اساس آن، کارمندان باتجربه نهادهای دولتی به‌تدریج با افرادی جایگزین شوند که در مدارس دینی وابسته به طالبان آموزش دیده‌اند.

این روند که در کنار گسترش مدارس دینی و جهادی در سراسر افغانستان جریان دارد، نشان می‌دهد که حکومت طالبان در تلاش است نظام اداری این کشور را با چارچوب ایدئولوژیک خود بازسازی کند.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل که سه ماه دسامبر، ژانویه و فوریه را در برمی‌گیرد، آمده است که سازمان اصلاحات اداری و خدمات ملکی رژیم طالبان در این بازه زمانی، ۱۰۵ برنامه آموزشی و سمینار برای حدود شش‌هزار و ۹۸۷ کارمند دولتی در سراسر افغانستان برگزار کرد که در آن‌ها موضوعاتی مانند مکاتبات اداری، برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت، ارزیابی عملکرد و اصول مدیریت آموزش داده شد. با این حال تاکید، می‌کند که هم‌زمان با این برنامه‌ها، کارمندانی که از پیش از سال ۲۰۲۱ در سمت‌هایشان باقی مانده بودند، با افرادی که عمدتا در نهادهای آموزشی دینی وابسته به طالبان تحصیل کرده‌اند، جایگزین می‌شوند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم از ابتدای ماه رمضان، بخشی از ساعات کاری کارمندان نهادهای دولتی را به برگزاری جلساتی درباره مسائل دینی و سخنرانی‌های مذهبی اختصاص داده است و از کارمندان نهادهای دولتی امتحان دین و شریعت اسلامی می‌گیرد. کسانی که در آزمون‌های طالبان امتیاز قابل‌قبول به دست نیاورند، اخراج می‌شوند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱ بارها اعلام کردند که می‌خواهند نظام حکمرانی را ب اساس تفسیر خود از شریعت اسلامی سازماندهی کنند. در همین چارچوب، گزارش دبیرکل سازمان ملل نشان می‌دهد که نقش نهادهای مذهبی در ساختار حکومت طالبان به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

مقام‌های طالبان در گردهمایی‌های عمومی، سفرهای استانی و نشست‌های رسمی، از جمله مراسم فارغ‌التحصیلی از مدارس دینی،  بر «وحدت، اطاعت، حاکمیت مبتنی‌بر شریعت و نقش مرکزی اقتدار مذهبی» تاکید می‌کنند.

GfZ8d0EbEAAA4bZ.jpeg

طالبان براساس دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، شبکه مدارس دینی و جهادی را گسترش داده‌اند. بنابر گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، در جریان‌ ماه‌های دسامبر، ژانویه و فوریه، ۹ مدرسه دینی جدید در استان‌های غزنی، وردک، پکتیا، دایکندی و فراه افتتاح شد. علاوه بر این، ۱۵ مراسم فارغ‌التحصیلی در مدارس دینی در استان‌های مختلف برگزار شد که در مجموع هزار و ۵۶۰ دانش‌آموز پسر و ۴۱۳ دانش‌آموز دختر از این مراکز فارغ‌التحصیل شدند. در میان آنان، ۷۰۹ فارغ‌التحصیل مرد از مدارس جهادی بودند.

مدارس جهادی شبکه‌ای از مدارس در سراسر افغانستان‌اند که همه هزینه‌های آن، ازجمله خوابگاه دانش‌آموزان، را رژیم طالبان تامین می‌کند. دانش‌آموزان این مدارس شریعت را براساس تفسیر طالبان می‌آموزند و محتوای آموزشی متمرکز بر ترویج تفکر جهادی است.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید شده است که افزایش نقش مدارس دینی در تربیت نیروهای اداری و سیاسی، بخشی از سیاست گسترده‌تر طالبان برای شکل‌دادن به نظام آموزشی و اداری افغانستان براساس دیدگاه مذهبی آنان است. محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، هم در یک پیام صوتی که نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، اعلام کرد که آموزش در افغانستان تنها در چارچوبی انجام خواهد شد که قرآن و علمای دینی تعیین می‌کنند.

درحالی‌که طالبان مدارس دینی را گسترش می‌دهند، محدودیت‌های شدید بر آموزش عمومی، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان پابرجا است. دبیرکل سازمان ملل در این گزارش تاکید می‌کند که تبعیض هدفمند علیه زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد و ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم به‌زودی وارد پنجمین سال می‌شود. او هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها نیمی از جمعیت افغانستان را از حقوق بنیادی خود محروم کرده، بلکه مانع بازگشت افغانستان به جامعه جهانی نیز شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد از مقام‌های طالبان خواست «تمام محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند و اجازه دهند آنان به‌طور کامل از حق آموزش برخوردار شوند».

بازگشت طالبان به قدرت و اجرای سیاست‌های سختگیرانه این گروه علیه زنان و مردان و تعقیب و آزار کارمندان دولت پپشین افغانستان باعث فرار هزاران نفر از تحصیلکرده‌ها و افراد باتجربه به کشورهای مختلف جهان شده است. همچنین براساس براوردهای کارشناسان اقتصادی، محروم‌شدن زنان از تحصیل و اشتغال، علاوه‌بر آسیب به اقتصاد خانواده‌ها، سالانه دست‌کم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند. زنان علاوه‌بر حذف از چرخه فعالیت اقتصادی، از کار در نهادهای دولتی، خصوصی و حتی دفاتر سازمان ملل متحد هم منع شده‌اند.

طالبان روند حذف کارمندان دولت پیشین و منع کار و تحصیل زنان را بخشی از تلاش خود برای «اسلامی‌سازی» ساختار حکومت می‌دانند. رهبران طالبان بارها اعلام کرده‌اند که قوانین و نظام حکمرانی باید تنها از قرآن و حدیث سرچشمه بگیرد و مدل‌های سیاسی «دموکراتیک و غیراسلامی» را رد کرده‌اند.