دادگاه عالی طالبان روز هفتم ژانویه اصولنامه جزایی دادگاههای این گروه را که به امضای ملا هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، رسیده است، در ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده و در ۶۰ صفحه به زبان پشتو، منتشر کرد. این اصولنامه که از زمان صدور قابلاجرا است، موارد گستردهای را تحت پوشش قرار میدهد و گفته میشود مفاد آن را جمعی از روحانیون طالبان از دل کتابهای فقهی مذهب حنفی استخراج کردهاند.
ایندیپندنت فارسی به یک نسخه کامل از این اصولنامه با امضای مفتی عبدالرشید سعید، رئیس دبیرخانه دادگاه عالی رژیم طالبان، که با استناد به فرمان شماره ۱۲ ملا هبتالله آخندزاده، صادر و به دادگاههای طالبان در سراسر افغانستان فرستاده شده، دست یافته است.
در صفحه دوم این اصولنامه، امضای ملا هبتالله آخندزاده نیز دیده میشود، در کنار این یادداشت که متن کامل اصولنامه محاکم و فرمان او در جراید رسمی نیز منتشر شود. پای همه صفحات این اصولنامه، مهر «امارت اسلامی افغانستانــ دفتر عالیقدر امیرالمومنین» زده شده است.
این اصولنامه بازتابی از برداشت افراطی طالبان از اسلام است که برای نخستینبار در چارچوب یک قانون با امضای رهبر این گروه، در اختیار دادگاهها قرار میگیرد تا بر اساس آن به دعاوی حقوقی رسیدگی کنند.
در بند ۱۱ ماده ۲ این اصولنامه، از مخالفان مسلح طالبان به عنوان «باغی» و «سعی بالفساد» نام برده و تصریح شده که «ضرر آنها عمومی است و بدون به قتل رسیدن، اصلاح نمیشوند».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هرچند ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان، پیش از این در ژوئن ۲۰۲۲، به نهادهای این گروه دستور داده بود که نام جبهه مقاومت ملی افغانستان را در نامهها و گزارشهایشان «باغیان» بنویسند، اصولنامه دادگاه عالی طالبان برخلاف تعریف فقهی از مخالفان، مجوز قتل آنان را صادر کرده است. باغی از ریشه بغی، در فقه اسلامی به کسانی خطاب میشود که علیه امیر و حاکم شرعی یک جامعه مسلمان شورش کنند.
به علاوه، در ماده ۲۴ اصولنامه جزایی محاکم طالبان، مردم مکلف شدهاند یا فعالیتهای مخالفان طالبان را به نهادهای این گروه اطلاع بدهند یا خود علیه آنها اقدام کنند و در صورتی که به هیچیک از این دو مورد اقدام نکنند، «مجرم»اند و میتوانند تا دو سال زندانی شوند.
در بند هشتم ماده دوم این اصولنامه، از پیروان مذهب حنفی که مبنای این اصولنامه است، بهعنوان مسلمان و از پیروان دیگر مذاهب رایج در افغانستان به عنوان «مبتدع» یاد شده است. در فقه اسلامی، مبتدع یا بدعتگذار به کسانی گفته میشود که مسائل و پدیدههای نو را وارد دین میکنند که در قرآن، سنت، اجماع و منابع معتبر دینی ریشه و اساس ندارند.
دادگاه عالی طالبان با تاکید براینکه منبع اجرای شریعت اسلامی در افغانستان مذهب حنفی است، پیروان دیگر مذاهب را با قرار دادن در جایگاه «مبتدع» عملا در معرض تبعیض قرار داده که ممکن است برای آنان پیامدهایی داشته باشد.
این اصولنامه برای کسانی که به رهبر طالبان و عقاید اسلامی توهین یا آنها را مسخره کنند، از ۴۰ ضربه شلاق تا دو سال حبس در نظر گرفته، با این حال توضیح نداده است که چه مواردی استهزا و تمسخر محسوب میشوند.
اصولنامه جزایی محاکم طالبان در مادههای ۱۳، ۴۰ و ۵۹ هم تاکید میکند که رقصیدن و تماشای آن جرم است و اماکنی که در آنها فساد ترویج میشود، باید تخریب و مالکان آنها مجازات شوند.
جایگاه ویژه برای علما و اشراف
اصولنامه جزایی محاکم طالبان در حالی ادعا میکند بر مبنای منابع اسلامی معتبر و فقه حنفی است که به روحانیون و اشراف جایگاهی ویژهای داده و در مقابل بر اجرایی شدن مجازاتهای پیشبینیشده برای متهمانی از «طبقه متوسط» و «طبقه پایین»، تاکید کرده است.
ماده نهم این اصولنامه تصریح میکند که جامعه متشکل از روحانیون، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین است و شدت مجازات برای متهمان با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنان تنظیم میشود.
بر اساس این ماده، در صورتی که افرادی از این گروهها جرم مشابهی را مرتکب شوند، برای روحانی فقط توصیه، برای اشراف، احضار به دادگاه و توصیه و برای افراد دو گروه طبقه متوسط و طبقه پایین، مجازاتهای بدنی از جمله زندان در نظر گرفته شود.
ماه نهم و دستهبندی جامعه به چهار طبقه-ایندیپندنت فارسی
در ماده ۱۵ این اصولنامه نیز در تعریف وضعیت مجرمان آمده است که «خواه آزاد باشند یا غلام». در حالی که نظام بردهداری در جهان اسلام ۱۴۰۰ سال پیش پایان یافت، اما اصولنامه طالبان همچنان افراد را به آزاد و غلام دستهبندی کرده است.
سازمان حقوق بشری رواداری در اعلامیهای توضیحی در مورد این اصولنامه و پیامدهای آن، با اشاره به ماده ۱۵، نوشته که این تعریف طالبان «به بردگی مشروعیت بخشیده است». به باور این سازمان، ذکر صریح واژه «غلام» در این اصولنامه به معنای به رسمیت شناختن یک وضعیت حقوقی مطلقا ممنوع است که با اصل برابری، کرامت انسانی و تمامی موازین بنیادین حقوق بشر در تضاد آشکار قرار دارد.
پدر میتواند پسر ۱۰ ساله خود را مجازات کند
در بخشی از این اصولنامه، به پدران اجازه داده شده است فرزندان خود را برای مواردی مانند ترک نماز، مجازات کنند. ماده ۳۰ این اصولنامه هم والدین و آموزگاران را تنها از برخی خشونتها علیه کودکان که به شکستن استخوان، پاره شدن پوست و کبودی بدن منجر شود، منع کرده است. به این ترتیب این اصولنامه علاوه بر اینکه انواع خشونت علیه کودکان ممنوع نکرده، در ماده ۳۲ خشونت علیه زنان را نیز تنها به «شکنجه شدن با چوب به دست مرد» خلاصه کرده و گفته است که در صورت اثبات، مرد تا ۱۵ روز زندانی خواهد شد.
ماده ۳۴ این اصولنامه هم زنان را از رفتن مکرر به خانه پدر و دیگر بستگان بدون اجازه شوهر، منع و تاکید میکند که هرکس مانع بازگشت زن به خانه شوهرش شود، مجرم شمرده میشود. سازمان رواداری این بخش اصولنامه جزایی محاکم طالبان را هم در تعارض آشکار با حق کرامت انسانی و منع تبعیض جنسیتی خوانده و تاکید کرده است که این اقدام «بهصورت جدی به افزایش موارد نقض حقوق بشر، سرکوب گسترده آزادیهای اساسی افراد، سوءاستفاده و گسترش بیقانونی منجر خواهد شد».
سازمان رواداری که شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر در دولت پیشین افغانستان، آن را اداره میکند، محتوای اصولنامه جزایی محاکم طالبان را بهشدت نگرانکننده و در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه توصیف میکند.
به باور این سازمان، صدور این اصولنامه «تبعیض علیه افراد از اقوام و مذاهب مختلف، سرکوب آزادیهای اساسی از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه را رسمی و قانونی کرده است».
