جلسات کمیته مزد شورای عالی کار در ماه‌های اخیر به کانون اختلاف نظر میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تبدیل شده است، اختلافی که محور آن تعیین رقم واقعی سبد معیشت خانوار کارگری در شرایط تورمی اقتصاد ایران است. افزایش شتابان قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی و تداوم بی‌ثباتی اقتصادی، محاسبات پیشین از هزینه زندگی را با چالش جدی روبه‌رو کرده و فاصله میان مزد مصوب و هزینه واقعی زندگی را به سطحی کم‌سابقه رسانده است.

نمایندگان جامعه کارگری پیش‌تر برآورد سبد معیشت را تا پایان مهرماه حدود ۳۳ میلیون تومان اعلام کرده بودند. با این حال، جهش قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینه مسکن و افزایش هزینه خدمات، این رقم را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. فعالان کارگری اکنون معتقدند سبد معیشت واقعی یک خانوار سه‌نفره در تهران نمی‌تواند کمتر از ۷۰ میلیون تومان باشد، رقمی که فاصله قابل توجهی با محاسبات رسمی دارد و نشان‌دهنده شکاف میان برآوردهای دولتی و واقعیت بازار است.

به باور نمایندگان کارگری، افزایش میزان دستمزد در سال‌های اخیر به دلیل شتاب تورم، اثر واقعی خود را بر قدرت خرید از دست داده است. به این معنا که مزد مصوب تنها چند هفته پس از افزایش، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر اراک، با اشاره به شتاب تورم تاکید می‌کند جهش قیمت‌ها که پیش‌تر ماهانه رخ می‌داد، اکنون به پدیده‌ای روزانه بدل شده است. او پیشنهاد داده است رقم سبد معیشت مصوب پیشین با ضریب تورم ماه‌های اخیر تعدیل شود تا به سطحی واقع‌بینانه برسد.

شکاف مزدی و تورم؛ اقتصاد کارگری در دور باطل کاهش قدرت خرید

بررسی داده‌های اقتصادی و گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد حداقل دستمزد رسمی در سال‌های اخیر نتوانسته است همگام با رشد هزینه زندگی حرکت کند. حتی در سال‌هایی که افزایش مزد از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، تورم واقعی بازار مصرف اثر افزایش مزد را خنثی کرده است.

به‌رغم انتقاد نمایندگان کارفرمایان از تاثیر افزایش مزد، جامعه کارگری این دیدگاه را که افزایش مزد می‌تواند موجب تشدید تورم شود، رد می‌کند. از نگاه آنان، عامل اصلی تضعیف تولید و رکود اقتصادی، تورم ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است.

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان حوزه کار، نیز تاکید می‌کند نظریه تورم‌زا بودن افزایش مزد تنها در شرایط ثبات سایر متغیرهای اقتصادی معتبر است، شرایطی که در اقتصاد ایران وجود ندارد. نوسانات ارزی، شوک‌های قیمتی و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری اقتصادی، اثر افزایش مزد بر تورم را به‌شدت کاهش داده است.

افزایش هزینه خوراک، مسکن و خدمات اساسی مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی دستمزد محسوب می‌شود. شاخص‌های مستقل اقتصادی نشان می‌دهد تورم واقعی بازار مصرف در بسیاری از کالاها از نرخ‌های رسمی بالاتر است. این اختلاف باعث شده است که حتی افزایش قانونی مزد نیز نتواند هزینه‌های پایه زندگی را پوشش دهد.

فعالان کارگری بر این باورند که محاسبه سبد معیشت باید براساس هزینه واقعی زندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف انجام شود. تکیه صرف بر شاخص‌های رسمی تورم، تصویر دقیقی از فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری ارائه نمی‌دهد.

سقوط ارزش واقعی دستمزد؛ از کاهش قدرت خرید تا گسترش فقر شهری

برآوردهای داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد خط فقر در ایران فاصله قابل توجهی با حداقل دستمزد دارد. برخی گزارش‌ها خط فقر شهری را بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند، رقمی که چندین برابر حداقل مزد رسمی است.

کاهش ارزش دلاری دستمزد نیز ابعاد بحران را روشن‌تر می‌کند. در سال ۱۳۹۴ متوسط دستمزد کارگران حدود ۵۰۰ دلار بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۱۶۰ دلار کاهش یافته است. این کاهش نشان می‌دهد دستمزد واقعی کارگران نه‌تنها با تورم داخلی، که در مقیاس جهانی نیز افت چشمگیری داشته است.

افزایش جمعیت زیر خط فقر نیز نشانه دیگری از فشار معیشتی است. براساس داده‌های رسمی، سهم جمعیت زیر خط فقر طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. در این شرایط، پرداخت‌های حمایتی دولت مانند یارانه‌ها تنها نقش محدودی در جبران کاهش قدرت خرید داشته و نتوانسته است جایگزین سیاست‌های پایدار افزایش درآمد شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش قدرت خرید تنها به کوچک‌تر شدن سفره خانوار محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهایی مانند کاهش اعتماد اجتماعی، رشد اشتغال غیررسمی و افزایش بدهی خانوارها را به همراه دارد.

تورم بالا توان پس‌انداز کارگران را به‌شدت کاهش داده است. بسیاری از خانوارهای کارگری برای تامین هزینه‌های جاری ناچار به دریافت وام یا ورود به چرخه بدهی شده‌اند. این روند امکان برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی را از این گروه سلب کرده است.

اعتراضات کارگری؛ پیامد طبیعی فاصله مزدی و هزینه زندگی

افزایش فاصله میان مزد و هزینه زندگی در سال‌های اخیر به افزایش اعتراضات کارگری منجر شده است. گزارش‌ها از تجمعات کارگری در استان‌های مختلف نشان می‌دهد نارضایتی از وضعیت معیشت افزایش یافته است.

این اعتراضات اغلب در واکنش به تاخیر پرداخت حقوق، فاصله مزد با هزینه زندگی و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه شکل گرفته است. کارشناسان حقوق کار تاکید می‌کنند طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت انجام شود.

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده ازسوی نمایندگان کارگری، افزایش چندمرحله‌ای دستمزد متناسب با تورم واقعی در طول سال است. هدف این طرح جلوگیری از کاهش تدریجی قدرت خرید کارگران است. با این حال، دولت و کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های مالی و رکود تولید، درمورد اجرای این طرح مقاومت نشان داده‌اند.

کارفرمایان بخش خصوصی نیز با فشارهای اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. افزایش هزینه تولید، رشد مالیات‌ها، محدودیت‌های تجاری و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، توان افزایش دستمزد را برای بسیاری از واحدهای تولیدی محدود کرده است.

اقتصاد کار در نقطه تعادل شکننده

شرایط تعیین مزد در ایران به مرحله‌ای رسیده که هم کارفرمایان، به‌خصوص در کسب و کارهای کوچک و کارگاه‌های تولیدی خرد، درمورد توسعه اشتغال محتاط شده‌اند و هم بخشی از نیروی کار انگیزه‌شان را برای حضور در بازار کار از دست داده است. تورم مزمن و افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی باعث شده است که دستمزد ثابت سالانه به‌سرعت ارزش خود را از دست بدهد.

در چنین شرایطی، هر ماه قدرت خرید کارگران در قیاس با ماه قبل کاهش می‌یابد و خانوارها ناچار به حذف بخشی از هزینه‌های ضروری زندگی می‌شوند. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار کار، تولید و ثبات اجتماعی داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند حل این بحران نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ شامل کنترل تورم، اصلاح ساختار دستمزد، افزایش بهره‌وری تولید و تقویت شبکه‌های حمایتی است. در غیر این صورت، شکاف میان مزد و معیشت می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.